أي مستقبل للتكنولوجيا
الفضائية
في العالم الثالث؟
نور الدين الصالحي
إن التجربة
الهندية تبين لنا بوضوح أن امتلاك التكنولوجيا الفضائية برنامج طويل الأمد لن يأتي
أكله في عام أو عامين. وعليه فإن القطاع الخاص وإن كان ملزما بالمشاركة بطريقة أو
بأخرى في مؤازرة عملية النهوض بهذا البرنامج فإن الإعداد والتخطيط والدعم الأساسي
له لا بد أن يأتي من القطاع العام بكافة هيئاته وخاصة التعليمية والجامعية منها.
إلى حدود
التسعينات من القرن الماضي كانت الأنشطة المتعلقة بالفضاء تقتصر على التكنولوجيا
المتقدمة فقط. ومع الانتشار الكبير للتطبيقات المتعلقة بهذه التكنولوجيا أصبح
الفضاء البنية التحتية الرابعة المكملة للأرض والبحر والجو. وبهذا أصبح بديهيا أن
الفضاء يساهم بما لا جدال فيه في التطور العلمي والتكنولوجي. كما أن الفضاء أصبح
يوفر فرصا حقيقية لخلق أسواق جديدة ولتحسين الأوضاع المعيشية لبني الإنسان.
قد يعتقد البعض
أن التكنولوجيا الفضائية تقتصر على صنع ووضع المركبات الفضائية في المدار. غير أن
التحول الذي تعرفه البشرية والذي يتمثل في انتقالها من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع
إعلاميائي جعل من هذه المركبات أدوات ضرورية للاتصال والمواصلات، للحفاظ على
البيئة ولحل مشاكل إنسانية معقدة.
أمام هذه
التحولات يجدر بنا أن نتساءل: ما موقع العالم الثالث في هذا الخضم؟ للأسف الشديد
دخلنا القرن الماضي متفرجين وخرجنا منه متفرجين كذلك. تفصلنا عشرات "إن لم
نقل مئات" السنين عن الأمم المتحضرة. تتغلغل فينا الأمية إلى أبعد مدى.
ويتفشى فينا الجهل إلى درجة يصبح فيه عدونا الأول بدون منازع. ورحم الله من قال:
"لو تمثل لي الجهل رجلا لقتلته".
نعم الجهل لا
الفقر. لأن في زماننا هذا، الجهل هو الذي يولد الفقر. لأن في زماننا هذا إنما
تتقدم الأم بمهارات أبنائها. فأين أبناؤنا نحن؟
ومع علمنا أننا
لن نأتي بجديد فيما يخص الجواب على هذا السؤال فإننا نسجل من باب الشهادة والتوثيق
أن أبناءنا إما جاهل لم نعلمه، وإما متعلم عاطل أسأنا توجيهه وإما نابغة هاجر بلده
ولم نحسن الاستفادة منه.
يقول الأستاذ
محمد حسنين هيكل: "إن القرن الواحد والعشرين سوف يكون أشبه بشركة مساهمة يجلس
ضمن مجلس إدارتها من أسهموا في رأسمالها. أما العاطلون عن المساهمة أو الطالبون
وظيفة أو السائلون مساعدة فمن الصعب أن نراهم في مقاعد مجلس الإدارة".
فأين نحن من كل
هذا؟ هل نحن أعضاء في مجلس الإدارة؟ أم طالبوا وظيفة أم سائلو مساعدة؟
سنحاول أن نجيب
من خلال هذا المقال على مجموعة من الأسئلة، أهمها:
ـ هل العالم
الثالث بحاجة إلى تكنولوجيا فضائية؟
ـ في زمان
الخصخصة والخوصصة من عليه النهوض بهذا المجال: هو القطاع الخاص أو القطاع العام؟
ـ هل هذا المشروع
يجب أن يكون قطريا أو جهويا أم قاريا أو عالميا؟
ـ ماذا لو جعلنا
من التكنولوجيا الفضائية مشروع أمة وحلم قارة؟
التكنولوجيا
الفضائية:
عاتب البعض رئيسة
وزراء الهند السابقة أنديرا غاندي قائلين: "بثمن ساتل واحد يمكنك أن تعطي
وجبة أرز لكل هندي" فأجابت "نعم بكل تأكيد، لكن بعد تناولهم لهذه الوجبة
سيظل المشكل على ما كان عليه. بينما بثمن ساتل واحد سأعلم عشرات من الملايين من
الأشخاص كيف ينتجون الأرز لكي يأكلوه كل يوم. كما سأقدم لهم معلومات عن النظافة
والعلاج التي تنقصهم بشكل مريب".
بهذه الإجابة
البسيطة بررت رئيسة أكبر ديموقراطية في العالم الثالث حجم النفقات التي اعتمدتها
حكومتها لتشجيع التكنولوجيا الفضائية في الهند منذ ما يزيد على ثلاثين عاما. لقد
برهن الزمن على صدق فراسة هذه المرأة. ولقد أصبحت الهند مثالا يحتدى للعالم أجمع
وللعالم الثالث على الخصوص في هذا الميدان.
إن الإنفاق في
التكنولوجيا الفضائية ليس هدرا للأموال ولا استعراضا للقوة التقنية والعسكرية لا
طائل من ورائه. قد يكون الأمر كان كذلك في إبان هذه التكنولوجيا. حيث جندت كل من
أمريكا والاتحاد السوفيتي طاقتهما للهيمنة العسكرية عبر محطات الفضاء الدائمة.
وعبر أنشطة أخرى ما لبثت أن برهنت عن فشلها استراتيجيا.
لقد هيمنت
التكنولوجيا الفضائية على حياتنا اليومية، وأصبحت سلعة تدخل يوميا إلى بيوتنا. ففي
سنة 1998 كان حجم معاملات الصناعات الفضائية في العالم يمثل ما قيمته 98 مليار
دولار أمريكي. في حين مثل هذا القطاع في نفس السنة ما يعادل (1،1 مليون) منصب شغل
موزعة كالتالي:
ـ البنيات
التحتية: إنتاج الأقمار الصناعية والقاذفات مع خدمات الإطلاق والمحطات الأرضية.
ـ الاتصالات
والبث التلفزيوني: ويشمل هذا المجال كل من الاتصالات الثابتة والمتنقلة، كما يشمل
البث التلفزيوني المباشر والبث التلفزيوني الرقمي . وتندرج في هذا المجال أيضا
الاتصالات السريعة عبر شبكة الأنترنيت والخدمات المتعددة الوسائط.
ـ تطبيقات إرسال
المعطيات عبر الساتل، الاستشعار عن بعد، نظام تحديد المواقع العالمي "GPI"،
نظام النقل الذكي..
ـ خدمات الدعم:
من تأمين، مالية، خدمات قانونية واستشارية.
يمثل الجدول التالي
تطور حجم معاملات المجالات الأربعة السالفة الذكر ما بين 1998 وسنة 2002 (بملايين
الدولار)(3).
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
معدل النمو السنوية |
|
البنيات التحتية |
55471 |
57806 |
59506 |
61676 |
64389 |
4% |
|
الاتصالات |
33646 |
37368 |
42214 |
48700 |
56397 |
14% |
|
إرسال المعطيات |
4648 |
5905 |
7518 |
9654 |
13307 |
30% |
|
خدمات الدعم |
3827 |
3933 |
3686 |
3732 |
3728 |
- |
|
المجموع |
97953 |
105012 |
112923 |
123761 |
137822 |
9% |
وهكذا
يظهر لنا جليا أن البنيات التحتية للتكنولوجيا الفضائية والتي تتمثل في صنع
المركبات الفضائية ووضعها في المدار وإن كانت تشكل جزءا مهما من حجم معاملات
تطبيقات التكنولوجيا الفضائية يعرف نموا كبيرا (14% و30%) مما يبشر بميلاد فرص
حقيقية للنمو في مجالات قد لا تعرف الحضر والمضايقات التي تفرض عادة على المتطلعين
لاقتناء تقنيات البنية التحتية السالفة الذكر.
فبإمكاننا
أن نلخص في عجالة بعض التطبيقات التي يبقى العالم الثالث في أمس الحاجة إليها
والتي يمكنه بواسطتها أن يحقق نهضة جديدة تضيق الفجوة العميقة التي تفصله عن الدول
المتقدمة.
1
ـ الاتصالات:
ـ
الاتصالات التلفونية الثابتة
ـ
الاتصالات التلفونية المتنقلة
ـ
الاتصالات عبر شبكة الأنترنيت
ـ
الإرسال السريع للمعطيات
2
ـ البث الإذاعي والتليفزيوني
ـ
الإعلام والتوعية
ـ
التعليم ومحو الأمية
ـ
التعليم المستمر
ـ
الترفيه والتثقيف
ـ
الإشعاع الحضاري
3
ـ الاستشعار عن بعد
ـ
مسح وتقدير المحاصيل الزراعية
ـ
إعداد خرائط الموارد الطبيعية
ـ
الكشف عن المياه الجوفية حتى أعماق محدودة تحت سطح الأرض
ـ
تخطيط المدن
ـ
رصد زحف المدن على الأراضي الزراعية
ـ
رصد تلوث البيئة
ـ
رصد التصحر وزحف الرمال
ـ
رصد تأكل الغابات بالحرائق وغيرها
ـ
رصد وتحديد مواقع الثروة السمكية
ـ
متابعة حركة البقع الزيتية
ـ
رصد ومتابعة آثار الكوارث الطبيعية
ـ
رصد ومتابعة آثار الجفاف
ـ
الكشف عن النباتات الممنوعة
ـ
الكشف عن الآفات الزراعية
ـ
رصد حركة الجراد في الصحراء
ـ
اكتشاف الآثار
ـ
متابعة هجرة الحيوانات
4
ـ الأرصاد الجوية
5
ـ الملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي
6
ـ الاستخدامات العسكرية وخاصة الدفاعية منها.
الهند
تجربة رائدة:
نعرض
هنا للبرنامج الفضائي الهندي كمثال يحتدى لبلدان العالم الثالث. حيث تمكنت هذه الدولة
الفقيرة بفضل إرادتها السياسية وبفضل سياستها التعليمية من الوصول إلى المدار
ودخول سوق قاذفات الإطلاق التجارية التي كانت وما زالت حكرا على الدول المتقدمة.
تحقق
للهند هذا السبق العلمي والتنموي في مطلع الثمانينات. فأصبحت سابع دولة يتأتى لها
ذلك بعد كل من اليابان والصين وبريطانيا وغيرها من القوى العظمى المسيطرة على
الفضاء وتطبيقاته.
يعود
البرنامج الفضائي الهندي إلى بداية سنة 1963 حيث خصصت الهند اعتمادات مالية لفريق
من العلماء قصد إقامة صناعة فضائية مستقلة ومعتمدة على قدرات ذاتية. وتطور هذا
المشروع بإنشاء هيئة أبحاث الفضاء الهندية Indian Space Researc Organization ISRO سنة 1963.
وفي
سنة 1972 تم إحداث وزارة للفضاء ترعى جميع الأنشطة في هذا المجال تلت هذه الخطوة
إنشاء اللجنة العليا للفضاء والتي أوكل إليها وضع سياسات واستراتيجيات تمكن الهند
من الدخول إلى مصاف الدول التي تمتلك التكونولوجيا الفضائية.
يرتكز
البرنامج الفضائي الهندي على محورين.
1
ـ تطوير القدرة التقنية الهندية لتصنيع الأقمار الصناعية والقاذفات
2
ـ تطبيق التقنيات الفضائية في مجالات الاتصال والاستشعار عن بعد والرصد الجوي
وغيرها.
ففي
المجال الأول كان هم الهيئة ISRO هو وضع برنامج تطوير قدرة الإطلاق الذاتية. وككل برنامج مماثل
يحتاج هذا المشروع إلى اعتمادات مالية ضخمة وسلسلة من التجارب يكمل بعضها البعض
الآخر. فبعد مجموعة من الإخفاقات تمكنت الهيئة سنة 1973 من الإطلاق بنجاح لأول
صاروخ اختباري تحت-مداري Suborbital Sounding Rocket.
وتوالت المحاولات والتجارب إلى حدود 1979 حيث تم إطلاق القاذف الهندي ذي الوقود
الصلب والمعد لحمل أقمار صناعية يصل وزنها 35 كيلوجرام. ورغم فشل هذه المحاولة
بسقوط الصاروخ في المحيط الهندي فإن الهيئة زادت إصرارا على المضي في البحث العلمي
الذي سيمكنها من الوصول إلى هدفها المنشود. وهكذا وبعد عام واحد من هذا الفشل تم
إطلاق هذا الصاروخ بنجاح في 18 يوليو 1980 مسجلا بذلك دخول الهند إلى مصاف الدول
الفضائية.
لقد
مهد هذا النجاح للهيئة أن تحدث برامج أخرى تهدف إلى تطوير هذا الجيل من الصواريخ.
فكان النجاح مرة أخرى في إطلاق الجيل الثاني في سنة 1992 بعد (بطبيعة الحال) تسجيل
فشلين في هذا المسعى. وقد عرف هذا الجيل باسم القاذف ASLV وهو نسخة متطورة للقاذف الأول تمكن من وضع حمولة تزن 150 كيلوغرام
على مدار يبلغ ارتفاعه 400 كلم.
أما
الجيل الثالث من هذه الصواريخ والمعروف بـ PSLV (Polar Satellite Launching Vehicle) فإنه يمكن من إطلاق قمر صناعي يزن طنا واحدا إلى مدار قطبي
بارتفاع 820 كلم أو حمولة 450 كيلو غرام إلى مدار متزامن مع حركة الأرض (المدار
الجغرافي الثابت) والذي يبعد بـ36 ألف كلم عن سطح الأرض. وقد تم إطلاق هذا القاذف
بنجاح في 15 أكتوبر 1994 بعد فشل محاولة سجلت سنة 1993.
موازاة
مع ذلك وضعت اللجنة العليا للفضاء خطة للاستفادة من تقنيات الفضاء بما يتناسب مع
طبيعة وظروف هذا البلد. فكانت في أواخر السبعينات تجربة البث التلفزيوني والاتصال
والاستشعار عن بعد. وقد استعملت لهذا الغرض أقمارا اصطناعية هندية وأخرى أجنبية
تمكنت الهند من استعمالها عن طريق برامج دولية أو اتفاقات ثنائية.
وكنموذج
للاستعمالات السلمية والاجتماعية للفضاء، نسجل تجربة الهند في ميدان التعليم
وتنظيم الأسرة والتوعية الصحية. لقد مكنت هذه التجربة التي امتدت ما بين 1975-1976
من بث برامج يومية لمدة أربعة ساعات موجهة إلى 2500 قرية عبر التراب الهندي. لقد
شمل البث حصة صباحية مدتها ساعة ونصف موجهة لتلاميذ المدارس. بينما وجهت الحصة
المسائية ومدتها ساعتان ونصف للريفيين البالغين.
غير
أن تجربة الهند لم تقف عند هذا الحد. بل امتدت لاستعمال أقمار صناعية أجنبية أخرى
مثل القمر الفرنسي الألماني "سيمفوني". لقد عرف هذا المشروع باسم
"مشروع تجارب الاتصالات الفضائية" Satellite
Télécommunications Experiments. وكان الهدف منه هو الإنذار واستشعار الكوارث الطبيعية مثل
الفيضانات وغيرها. إن هذه التجارب لم تكن استيرادا للتقنيات الجاهزة دون مفاتيحها.
إنها كانت في حقيقة الأمر خطوة للاستفادة من التجارب السابقة مع إعطاء الأولوية
لتكوين كفاءات وطنية قادرة على استيعاب الموجود والإسهام في بناء صناعة وطنية
متميزة. فبفضل البحث والمثابرة تمكنت الهند من إطلاق أول قمر صناعي لها في أبريل
1975. وعرف هذا القمر باسم "أريابهات" نسبة إلى أحد الرياضيين الهنود
القدامى. تلى هذه التجربة إطلاق قمرين آخرين للاستشعار عن بعد في يونيو 1979
ونوفمبر 1981.
العبر
والعظات:
لقد
استعرضنا في عجالة تجربة الهند في ميدان امتلاك التقنيات القضائية. واستنادا لما
سبق ذكره وإيمانا منا بأن الألفية التي نستشرفها سترتكز بدون أدنى شك على
التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاتها، وحتى يتسنى لنا أن نحجز مقعدا في مجلس الإدارة
على حد قول حسنين هيكل، يتوجب علينا من الآن أن نحدد سياسة واضحة المعالم لامتلاك
هذه التقنية.
يشكل
العنصر البشري حجر الزاوية في هذا الميدان على وجه الخصوص. غير أن العالم الثالث
عموما ابتلي بآفة هجرة الأدمغة والكفاءات. وعليه فإن من الأولويات الملحة هي إيقاف
هذا النزيف قبل أن نصل إلى نقطة اللارجوع. ولن يتأتى لنا هذا إلا بإعادة الاعتبار
لرجل العلم وتربية أبنائنا وبناتنا على حب العلم. إننا تعودنا مشاهدة حفلات
التكريم للفنانين والرياضيين. وأكاد أجزم قاطعا أنني لم أشهد في حياتي تكريما
لعالم في بلادنا. علاوة على ذلك يجب رفع جميع أنواع المضايقات على المواطنين عموما
وعلى رجال العلم خصوصا.
وبعد
إيقاف النزيف أظن أنه من المجدي إعادة النظر في برامج تعليمنا التقنية بما يتلاءم
مع العصر ومستجداته.
إن
التجربة الهندية تبين لنا بوضوح أن امتلاك التكنولوجيا الفضائية برنامج طويل الأمد
لن يأتي أكله في عام أو عامين. وعليه فإن القطاع الخاص وإن كان ملزما بالمشاركة
بطريقة أو بأخرى في مؤازرة عملية النهوض بهذا البرنامج فإن الإعداد والتخطيط
والدعم الأساسي له لا بد أن يأتي من القطاع العام بكافة هيئاته وخاصة التعليمية
والجامعية منها.
صحيح
أن برنامج لتطوير الصواريخ برنامج باهض التكلفة ومعرض لكثير من الضغوطات الدولية
والإقليمية. غير أن استقراء التجارب العالمية يوضح لنا إمكانية للإنجاز في إطار
جهوي كجامعة الدول العربية أو اتحاد المغرب العربي أو غيرها وذلك إسوة بالتجربة
الأروبية "ARIANE".
وهذا يدفعنا مجددا إلى ذكر حلم طالما راودنا ألا وهو الوحدة المغاربية والوحدة
العربية.
قد
تبدو كل هذه الخلاصات أحلام يقظة، لكنها على أية حال السبيل الوحيد للخروج مما نحن
فيه n
المراجع:
1 – الفضاء
الخارجي واستخداماته السلبية، تأليف د.محمد بهي الدين عرجون، عالم المعرفة، عدد
214.
2 – Revue des Télécommunications
d’Alcatel, 4ème
trimestre, 1999.
3 – State
of the Space Industry, 1999, Space
Publications, LLC.